(شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۱)
۱۰:۰۴
اساسنامه سازمان پست دولتی، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که در صورت تصویب، زمینه جداسازی وظایف در بخش حاکمیت و بخش خصوصی در شرکت پست فراهم می شود.
دکتر محمد حسن نامی، سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی وزارت،ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در صورت تصویب نهائی این اساسنامه در مجلس، زمینه لازم به منظور تعیین زمینه های فعالیت در این حوزه فراهم خواهد شد و مشخص می شود چه بخشهائی در اختیار متولیان دولتی باقی خواهد ماند و چه بخشهائی به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی افزود: پس از تشکیل سازمان پست دولتی، پست به دو قسمت حاکمیتی و غیر حاکمیتی و یا تصدی گری تجزیه و بعد از آن شرایط و زمینه برای واگذاری بخشهای تصدی گری به بخش خصوصی فراهم خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: پیش از این پروانه فعالیت اپراتور اول پست به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده و به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است و شرکت مذکور در قالب مفاد این پروانه صادر فعالیت می کند.
محمد حسن نامی تصریح کرد: در این پروانه، مدت اعتبار پروانه، خدمات متقابل اپراتور اول با اپراتورهای دیگر، نحوه تعیین تعرفه خدمات پستی و الزامات مربوط به سهامداری خارجی تا سقف 49 درصد و همچنین سهام در آمدی دولت نیز تعیین شده است.
سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای خصوصی سازی در پست گفت: معتقدیم، در صورت ارائه خدمات پستی توسط بخش خصوصی، علاوه بر افزایش کیفیت شاهد کاهش قیمتها نیز خواهیم بود.
وی با بیان این مطلب که پست نقش مهمی در توسعه کشور در بخشهای مختلف دارد، ادامه داد: بر همین اساس و به منظور توسعه خدمات پستی و استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور، از ورود بخش خصوصی به این حوزه حمایت می کنیم و ورود اپراتورهای پستی و ایجاد فضای رقابتی در این بخش از جمله برنامه های اصلی این وزارت محسوب می شود.